پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اقداماتي را برای اجرای سياست هاي كلي نظام اداري كه توسط رهبر معظم انقلاب(دام ظله الوارف) ابلاغ شده است، انجام می دهد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در پانصد و بيست ودومين جلسه شورای عالی پژوهشگاه پس از بحث و تبادل‌نظر راجع به اين موضوع، مقرر شد با توجه به سياستهاي ابلاغ شده هر بخش اقدامات انجام شده يا برنامه‌ريزي شده را به حوزه رياست گزارش نمايد تا جمع‌بندي نهايي توسط حوزه رياست انجام و به دفتر مقام معظم رهبری ارائه شود.

گفتني است: نهادينه سازي فرهنگ سازماني مبتني بر ارزش‌هاي اسلامي و كرامت انساني و ارج نهادن به سرمايه‌هاي انساني و اجتماعي، عدالت محوري در جذب، تداوم خدمت و ارتقاي منابع انساني، بهبود معيارها و روزآمدي روش‌هاي گزينش منابع انساني به‌منظور جذب نيروي انساني توانمند، متعهد و شايسته و پرهيز از تنگ نظري‌ها و نگرش‌هاي سليقه‌اي و غيرحرفه‌اي، دانش‌گرايي و شايسته سالاري مبتني بر اخلاق اسلامي در نصب و ارتقاي مديران، ايجاد زمينه رشد معنوي منابع انساني و بهسازي و ارتقاي سطح دانش، تخصص و مهارت‌هاي آنان، رعايت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تأكيد بر عملكرد، توانمندي، جايگاه و ويژگي‌هاي شغل و شاغل و تأمين حداقل معيشت با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي، زمينه سازي جذب و نگهداري نيروهاي متخصص در استان‌هاي كمتر توسعه يافته و مناطق محروم، حفظ كرامت و عزت و تأمين معيشت بازنشستگان و مستمري بگيران و بهره گيري از نظرات و تجارب مفيد آنها، توجه به استحكام خانواده و ايجاد تعادل بين كار و زندگي افراد در نظام اداري، چابك سازي، متناسب سازي و منطقي ساختن تشكيلات نظام اداري در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز، انعطاف پذيري و عدم تمركز اداري و سازماني با رويكرد افزايش اثربخشي، سرعت و كيفيت خدمات كشوري، توجه به اثربخشي و كارآيي در فرآيندها و روشهاي اداري به‌منظور تسريع و تسهيل در ارائه خدمات كشوري، عدالت محوري، شفافيت و روزآمدي در تنظيم و تنقيح قوانين و مقررات اداري، كل نگري، همسوسازي، هماهنگي و تعامل اثربخش دستگاه‌هاي اداري به منظور تحقق اهداف فرابخشي و چشم انداز، توسعه نظام اداري الكترونيك و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارائه مطلوب خدمات عمومي، دانش بنيان كردن نظام اداري از طريق به‌كارگيري اصول مديريت دانش و يكپارچه سازي اطلاعات، با ابتناء بر ارزشهاي اسلامي، خدمات رساني برتر، نوين و كيفي به‌منظور ارتقاي سطح رضايتمندي و اعتماد مردم، شفاف سازي و آگاهي بخشي نسبت به حقوق و تكاليف متقابل مردم و نظام اداري با تأكيد بر دسترسي آسان و ضابطه‌مند مردم به اطلاعات صحيح، زمينه سازي براي جذب و استفاده از ظرفيت‌هاي مردمي در نظام اداري، قانونگرايي، اشاعه فرهنگ مسئوليت پذيري اداري و اجتماعي، پاسخ‌گويي و تكريم ارباب رجوع و شهروندان و اجتناب از برخورد سليقه‌اي و فردي در كليه فعاليت‌ها، نهادينه سازي وجدان كاري، انضباط اجتماعي، فرهنگ خودكنترلي، امانت‌داري، صرفه‌جويي، ساده‌زيستي و حفظ بيت‌المال، تنظيم روابط و مناسبات اداري بر اساس امنيت رواني، اجتماعي، اقتصادي، بهداشتي، فرهنگي و نيز رفاه نسبي آحاد جامعه، حفظ حقوق مردم و جبران خسارت‌هاي وارده بر اشخاص حقيقي و حقوقي در اثر قصور يا تقصير در تصميمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات در نظام اداري، ارتقاي سلامت نظام اداري و رشد ارزش‌هاي اخلاقي در آن از طريق اصلاح فرآيندهاي قانوني و اداري، بهره‌گيري از امكانات فرهنگي و به‌كارگيري نظام مؤثر پيش‌گيري و برخورد با تخلفات، كارآمد سازي و هماهنگي ساختارها و شيوه هاي نظارت و كنترل در نظام اداري و يكپارچه سازي اطلاعات و حمايت از روحيه نوآوري و ابتكار و اشاعه فرهنگ و بهبود مستمر به منظور پويايي نظام اداري، اصول این سیاست های کلی را تشکیل می دهد.